مصر - الوضع الإعلامي
حقائق وأرقام
| الحكومة | جمهورية |
|---|---|
| العاصمة | القاهرة |
| حق التصويت | للجميع؛ إلزامي بدءاً من سن 18 عاماً |
| العملة | الجنيه المصري (ج م) |
| السكان | 80.3 مليون نسمة (2007) |
| المساحة | 1001450 كيلو متراً مربعاً |
| إجمالي الواردات (% من الاتحاد الأوروبي) | 31.2 مليار يورو (2006) (39%) |
| إجمالي الصادرات (% من الاتحاد الأوروبي) | 16.2 مليار يورو (2006) (43%) |
| الناتج المحلي الإجمالي | 75 مليار يورو (2005) |
| الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص | 1068 يورو (2005) |
| البطالة | 10% (2007) |
| معدل التعليم | 71.4% |
| مستخدمو الانترنت (لكل 1000 شخص) | 10 (2007) |
| اللغات | العربية (اللغة الرسمية)؛ وتعد الإنجليزية والفرنسية لغات مفهومة على نطاق واسع |
يعد نقد الحكومة أمراً عادياً في وسائل الإعلام المصرية. ولكن قوانين الصحافة التي تنفذ أحكاماً بالسجن عن أعمال القذف ضد الرئيس ومؤسسات الدولة والقادة الأجانب لا تزال سارية.
ومنذ تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 في عام 1981، أصبح واحداً من أكثر الأدوات القمعية في يد الحكومة. وطبقاً لهيئة الإذاعة البريطانية فإن هذا القانون غير المرغوب فيه ينص على أن قوات الأمن الحكومية لها الحق في احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات محددة ضدهم. كما أن هذا القانون يعطي الحكومة الحق في الرقابة على الصحف وإغلاقها بناء على رغبتها وباسم الأمن القومي. وفي عام 2006، تم تمديد العمل بالقانون لمدة عامين.
الإعلام المطبوع
يوجد بمصر أكبر عدد وافر من المطبوعات في المنطقة، فهناك أكثر من 500 صحيفة تنشر في مصر في الوقت الحالي، بما في ذلك المطبوعات والمجلات الإقليمية. ولكن تراثها الرنان على طول الأمد تلقى الضربات من الرقابة الصارمة للدولة، فالدولة تحتكر الطباعة والإعلان والتوزيع. وتمارس أنواعا متعددة من الضغط تمثل معوقات أمام استقلال الصحفيين. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض كتاب الأعمدة المعروفين يتمتعون بمستوى أعلى من الحرية. وينقسم الإعلان المطبوع إلى ثلاث فئات: المطبوعات المملوكة للدولة والمملوكة للأحزاب والمملوكة ملكية خاصة.
المطبوعات المملوكة للدولة: تمتلك الحكومة المصرية ثلاث صحف مصرية يومية كبرى. وهي:
الأهرام والأخبار والجمهورية. وتقوم الحكومة بتعيين رؤساء تحرير هذه الصحف ودفع أجورهم.
مطبوعات الأحزاب السياسية: معظم الصحف المملوكة للأحزاب أسبوعية، ولكن أحزاب المعارضة تحتفظ ببعض الصحف اليومية: الوفد والأحرار. ويقوم حزب العمال الاشتراكي الإسلامي بنشر صحيفة يومية واحدة: الشعب. وهناك أيضاً مطبوعات تمتلكها جماعات حقوق الإنسان.
المطبوعات المملوكة ملكية خاصة: تتمتع اللهجة والمحتوى بحرية أكثر. ونادراً جداً ما يمنح المجلس الأعلى للصحافة تصاريح للمطبوعات المستقلة المطبوعة في مصر. ولكن الأغلبية الساحقة تطبع خارج مصر في قبرص ولبنان. وتخضع هذه المطبوعات لرقابة إدارة مراقبة المطبوعات الأجنبية التي يمكنها أن تأمر بمصادرة الإصدارات أو الأمر بعدم طباعتها أو توزيعها.
أما وكالة الأنباء الوحيدة في مصر فهي وكالة أنباء الشرق الأوسط () التي تعتبرها السلطات بمثابة مؤسسة حكومية ذات أهمية استراتيجية تعمل كمصلحة تابعة للحكومة. وهذه الوكالة مثقلة بالروتين الحكومي ولا تعكس سوى الآراء الرسمية. وهي توفر أخباراً ومعلومات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
الإعلام المذاع
تمد صناعة التليفزيون والسينما المصرية معظم العالم الناطق باللغة العربية بالبرامج من مدينة الإنتاج الإعلامي. ومعظم وسائل الإعلام مملوكة للهيئة المصرية العامة للاستعلامات.
ويتجه معظم المشاهدين المصريين إلى القنوات العربية للحصول على الأخبار والمعلومات. وتعد مصر قوة عظمى في مجال الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، فقنواتها الفضائية مشهورة في كل أنحاء البلدان الناطقة باللغة العربية.
ويسيطر اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري المملوك للدولة على البث في مصر.
وقد قامت الدولة في عام 2001 بإلغاء احتكارها لقطاع البث ممهدة الطريق للعديد من المحطات التليفزيونية المستقلة للعمل داخل مصر.
وقد انتهى احتكار الدولة للإذاعة مع دخول المحطات الموسيقية الخاصة والتجارية.
وقد بدأ التصريح للقنوات الفضائية الخاصة منذ عام 2001 (مثل قناة دريم وقناة المحور). وهاتان القناتان مملوكتان لرجلي أعمال مقربين من الحكومة. أما التحقيقات الصحفية والوثائقية فينبغي أن تحصل على موافقة مسبقة وكثيراً ما تكون ذات جودة رديئة وموالية للحكومة.
يتم تشغيل شبكة الإذاعة المصرية بواسطة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري. وهناك أكثر من 70 محطة تبث برامجها من شبكات محلية. وتشمل محطات الراديو المملوكة ملكية خاصة نجوم إف إم ونايل إف إم.
الإنترنت
بحلول عام 2007، أصبح ستة ملايين مصري يستخدمون الانترنت وفق InternetWorldStats. وقد أثبت المدونون وجودهم، وظهر بعضهم ليشكل قوة معارضة سياسية.
وقد اتخذت الحكومة خطوة هامة نحو جعل الإنترنت أكثر إتاحة للجميع عندما طرحت مبادرة الإنترنت المجاني عام 2002. وقد عملت هذه المبادرة على خفض تكلفة الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير. وتعادل الرسوم الآن نفس رسوم المكالمة الهاتفية العادية.
وقد ظهرت العديد من المواقع الدينية في الأعوام الأخيرة وأصبح لدى معظم الصحف الكبرى في البلاد مواقعها الخاصة بها على شبكة الويب. وعلى الرغم من ذلك فإن شبكة الويب لا تستخدم كإعلام بديل لتخطي القيود على الإعلام المطبوع. فالصحفيون التقليديون قليلاً ما يستخدمون تقنيات الإعلام الجديدة. كما أن السلطات لا تجيز المراسلين الصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام على الإنترنت. ويميل المحتوى المكتوب باللغة العربية إلى قلة الجودة بسبب عدم توافر المصادر التكنولوجية لدمج المتطلبات التفصيلية للغة العربية.
وفي شهر سبتمبر/أيلول 2002، قامت وزارة الداخلية بإنشاء وحدة مراقبة خاصة باسم مركز تكنولوجيا المعلومات. وهي تساعد الشرطة وقوات الأمن في تعقب من يستخدمون الإنترنت لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي وتنتهك الآداب والأخلاق العامة ويلقون القبض عليهم. وقد كانت الشرطة وراء الاعتقال الجماعي ثم بعد ذلك محاكمة الشاذين جنسياً الذين كانو يستخدمون الإنترنت للاتصال فيما بينهم.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 2002، حظر قانون الاتصالات الجديد تشفير أية بيانات دون موافقة مسبقة من خمس هيئات حكومية. وقد كان هذا القانون، الذي تم تمريره تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بمثابة احتقار للحريات المدنية. وعلى الرغم من أن الحكومة قد بذلت جهداً لجعل الإنترنت أكثر إتاحةً، إلا أن مصر لا تزال في القائمة التي أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود بشأن ‘أعداء الإنترنت‘ في عام 2006 إلى حد كبير بسبب القبض على المدونين خلال المظاهرات المناصرة للديمقراطية في شهر يونيو/حزيران 2006.
الاتصالات
مصر واحدة من أسرع بلدان العالم الناطقة باللغة العربية نمواً في أسواق الاتصالات. ففي عام 2006، وصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال إلى 18 مليوناً.
التعليم والدعم
لا يشترط التخرج من كلية للصحافة لأجل العمل كصحفي في مصر، فالعديد يدخلون هذه المهنة بشهادات تخرج في موضوعات مختلفة أو من مهن أخرى.
يتسم التعليم المهني المتوسط والتدريب بالندرة. وقد افتتحت مجموعة الأهرام معهد الصحافة الإقليمي الخاص بها عام 1993، وهو يوفر دورات تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية. وقد حصل على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي (مثل ميد ميديا) ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بادئ الأمر، استقبل المعهد أعداداً كبيرة من المتدربين المصريين سنوياً. كما قام بتدريب صحفيين من خارج مصر. ويقوم بإرسال المتدربين في مهام محددة في شمال أفريقيا وأوروبا.
تعد مناهج الصحافة المتخصصة من التخصصات الجامعية التي يرجع عهدها إلى عام 1939 عندما قدمت كلية الآداب التابعة لجامعة فؤاد الأول (والتي يطلق عليها الآن جامعة القاهرة) درجة الدراسات الإعلامية في معهد التحرير والترجمة والصحافة. وقد تحول المعهد إلى كلية قائمة بذاتها عام 1975 موفراً دورات مدتها أربعة أعوام بالعربية والإنجليزية للحصول على درجة في مجال الصحافة والتليفزيون والإذاعة والعلاقات العامة والإعلان.
وبالتعاون مع جامعة باريس الثانية ومركز التدريب المهني للصحفيين بباريس، يوفر المعهد أيضاً دراسة بالعربية والإنجليزية لنيل درجة تعادل درجة الماجستير ودرجة تعادل درجة الدكتوراه باللغة العربية.
ومع ذلك فإن المنهج لا يزال نظرياً بدرجة عالية مع القليل من الخبرة العملية. ويقوم طلاب السنتين الثالثة والرابعة بإصدار مجلة شهرية هي صوت الجامعة. كما يقوم الطلاب بعدد قليل من الزيارات إلى وسائل الإعلام المختلفة ويؤدون تدريبات روتينية في استوديوهات الإذاعة والتليفزيون.
مركز كمال أدهم للتدريب والبحث الإقليمي
يوفر هذا المركز، ومقره في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مجموعة عريضة من التدريب الأكاديمي والمهني. ويتضمن هذا درجة الماجستير في التليفزيون والصحافة الرقمية، وكذلك دورات تدريبية خارجية للصحفيين العاملين.
الاتصالات، الجامعة الأمريكية بالقاهرة
تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) برامج تدريبية للصحفيين المبتدئين، بالإضافة إلى خطط تطويرية للصحفيين العاملين. كما تقدم أيضا مناهج في وسائل الإعلام، والصحافة، وصناعة السينما في الجامعة الأمريكية، التي تمتلك أحدث المنشآت الرقمية ومكتبة شاملة.
الاتحادات
يمثل الاتحاد الرسمي للصحفيين وهو نقابة الصحفيين المصرية أكثر من خمسة آلاف صحفي. وهو يعد أكبر اتحاد للصحفيين في العالم العربي. وتجري نقابة الصحفيين المصرية انتخابات كل عامين وتضم بداخلها أطيافاً سياسية كاملة من المجتمع المصري. وكما هو شائع في العالم الناطق باللغة العربية، فإنه يتوقع من جميع الصحفيين أن يكونوا أعضاء في نقابة الصحفيين المصرية لكي يتمكنوا من ممارسة مهنتهم. وفي الأعوام الأخيرة، قادت نقابة الصحفيين المصرية حملة لإضفاء الصفة القانونية على وسائل الإعلام. فقد قامت بدعم الصحفيين الذين تتم مقاضاتهم من قبل السلطات. وتمثل نقابة الصحفيين المصرية التي تم إنشاؤها عام 1936 الصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام المطبوعة. أما أولئك الذين يعملون في الإذاعة والتليفزيون (المملوكين للدولة) فهم موظفون حكوميون.
ويؤكد الصحفيون المستقلون على أن الصحافة المصرية فاسدة وتخفق في الدفاع عن أعضائها وتسيطر عليها الدولة. كما أنها ترفض تسجيل الصحفيين الموجودين في قبرص أو لبنان.
المصادر:
- اليونسكو
- منصات/
- بريس ريفرانس/
- كتاب وقائع وكالة الاستخبارات المركزية/
- مراسلون بلا حدود
- لمحة عن البلدان من قبل هيئة الإذاعة البريطانية
جهات الاتصال
وكالة أنباء الشرق الأوسط
صندوق بريد 1165
17 شارع هدى شعراوي
القاهرة
مصر
هاتف: 00 30 393 20+
فاكس: 55 50 393 20+
97 74 393 20+
مركز كمال أدهم للتدريب والبحث الإقليمي
113 شارع قصر العيني
صندوق بريد 2511
11511 القاهرة
مصر
الموقع على الإنترنت: http://www.adhamonline.com
البريد الإلكتروني:
هاتف: 24/23/5422 2797 2 20+
قسم الصحافة والاتصال الجماهيري، الجامعة الأمريكية بالقاهرة
113 شارع قصر العيني
صندوق بريد 2511
11511 القاهرة
مصر
هاتف: 00 762 279 20+
فاكس: 65 5575 279-20+