معاهدة لشبونة
تركز معاهدة لشبونةالجديدة التي تم التوقيع عليها في لشبونة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2007، على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى التحديث والإصلاح. وقد وضعت هذه المعاهدة لجعل الاتحاد الموسع أكثر ديمقراطية، ولكي يفي بتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالمسائلة والشفافية والمشاركة، وأكثر فعالية في معالجة التحديات العالمية اليومية مثل تغير المناخ والأمن والتنمية المستدامة.
وقد حددت الحكومات الأعضاء يوم الأول من شهر يناير/كانون الثاني من عام 2009 كتاريخ مستهدف لاعتمادها - قبل أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي.
الابتكارات المؤسساتية الرئيسية والتغيرات الهامة في السياسة:
- رئيس دائم للمجلس ليتولى رئاسة مؤتمرات القمة للاتحاد الأوروبي لمدة عامين ونصف قابلة للتجديد بدلاً من فترة التناوب الحالية لمدة ستة أشهر
- نظام تصويت أكثر شفافية يقوم على حكم الأغلبية المزدوجة على قرارات المجلس (هناك حاجة إلى موافقة 55 بالمائة من الدول الأعضاء و65 بالمائة من سكان اتحاد الأوروبي لدعم قانون الاتحاد الأوروبي المقترح لكي يتم تمريره بواسطة أغلبية مؤهلة). ونظراً للمعارضة البولندية القوية، سوف يسري نظام التصويت الجديد اعتبارا من عام 2014
- يحل منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية محل المناصب الحالية للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ومفوض العلاقات الخارجية مدعوماً بخدمة العمل الخارجي الأوروبي الجديدة
- خفض عدد المفوضين من 27 إلى 14 بحلول عام 2014
- خفض عدد أعضاء البرلمان الأوروبيإلى 750 عضواً كحد أقصى (بواقع 6 أعضاء كحد أدنى و96 عضواً كحد أقصى لكل بلد)
- دور معزز للبرلمان الأوروبي (من خلال صلاحيات جديدة والمزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالقرار المشترك)
- دعم البرلمانات الوطنية بإعطائها الحق في الطعن على القانون الأوروبي كآلية رقابة معززة لمبدأ التبعية
- شخصية اعتبارية مستقلة للاتحاد الأوروبي
- بند مخرج، يتيح للأعضاء الخروج من الاتحاد الأوروبي
- تمديد الأغلبية المؤهلة للتصويت على 40 مجالاً من مجالات السياسة (وبشكل رئيسي تلك المتعلقة باللجوء السياسي، والهجرة، والتعاون في مجال الشرطة، والتعاون القضائي في المسائل الجنائية)
- المزيد من تنسيق داخل الاتحاد الأوروبي في مجالات سياسة الحرية، والأمن والعدالة، مثل محاربة الإرهاب أو معالجة الجريمة، وإلى حد ما أيضاً في سياسة الطاقة، والصحة العامة، والحماية المدنية، وتغير المناخ، وخدمات المصلحة العامة، والبحث، والفضاء، والتماسك الإقليمي، والسياسة التجارية، والمساعدات الإنسانية، والرياضة، والسياحة والتعاون الإداري.
- أن يصبح ميثاق الحقوق الأساسية ملزماً من الناحية القانونية.
