الطاقة
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للطاقة في العالم (البترول والغاز). وهو ثاني أكبر مستهلك للطاقة، كما أنه محاط بأهم احتياطيات البترول والغاز الطبيعي في العالم.
من المتوقع أن يزيد الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على الواردات. فالمستوى الحالي البالغ 50 بالمائة سوف يقفز إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030، وحيث أن دول سياسة الجوار الأوروبية تلعب دوراً حيويا في أمن إمداد الطاقة للاتحاد الأوروبي، فإن تحسين الاتصالات الشبكية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه يعد مصلحة مشتركة قوية. ويعمل التعاون المتزايد في مجال الطاقة على توفير فرص العمل المشتركة كما يمكن أن يساهم في التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتحسين التنظيمات البيئية. ويشمل هذا زيادة أمن الإمداد بالطاقة وسلامتها. وتعمل المفوضية الأوروبية، ولاسيما مع شركاء سياسة الجوار الأوروبية، على تحسين فعالية الطاقة لفحص نطاق تطوير سوق طاقة خضراء ولتوسيع قدرتهم على إنتاج الطاقة الشمسية والرياح وموارد طاقة الكتلة البيولوجية المستدامة.
يستلزم ضمان إمدادات الطاقة الآمنة والدائمة استثمارات إضافية في روسيا والدول الغربية المستقلة حديثاً ومنطقة البحر المتوسط. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة إلى التنوع الاقتصادي ليس فقط بصورة نسبية في البلدان ذات الموارد الطبيعية (مثل أوكرانيا ومولدوفا والمغرب) بل أيضا في البلدان الغنية بالطاقة (مثل الجزائر وروسيا).
تقوم خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية بالبناء على المبادرات الثنائية والإقليمية الحالية:
- مبادرة باكو - تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأسود وحوض بحر قزوين وجيرانهم
- برنامج نقل النفط والغاز بين الدول إلى أوروبا الذي تموله المساعدة التقنية إلى رابطة الدول المستقلة الذي يتعامل مع حوض بحر قزوين
- التعاون في مجال الطاقة في سياق الشراكة الأورومتوسطية
- التعاون المعزز في مجال الطاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
- التعاون المتزايد في مجال الغاز في منطقة المشرق
- مبادرة سوق الطاقة الإقليمية لجنوب شرق أوروبا
- حوار الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
