العدالة والشئون الداخلية
تواجه دول سياسة الجوار الأوروبية تحديات متزايدة في مجال العدالة والشئون الداخلية بما في ذلك ضغوط الهجرة من البلدان الثالثة وتجارة الرقيق والإرهاب. ولأجل تحسين فعالية المؤسسات العامة، تسعى سياسة الجوار الأوروبية إلى تعزيز قدرات حكم القانون. ويشمل هذا الأمر إصلاح القوانين المدنية والجنائية وإصلاح الأنظمة القضائية وأنظمة السجون وكذلك معالجة الفساد والجريمة المنظمة.
تشمل أولويات سياسة الجوار الأوروبية التعاون المعزز في مجالات:
- إدارة الحدود
- الهجرة
- اللجوء السياسي
- سياسات التأشيرات
- ضوابط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
- الاتجار بالمخدرات والأسلحة
- غسيل الأموال
- الجريمة المالية والاقتصادية.
وتحدد الخطط خطوات متماسكة لدعم النظام القضائي وزيادة التعاون في ميادين الشرطة والقضاء في مجالات تمتد من قانون الأسرة إلى التعاون مع الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي مثل مكتب الشرطة الأوروبي ووحدة التعاون القضائي الأوروبي.
