الاتصال بين الشعوب
تسعى سياسة الجوار الأوروبية ليس فقط من أجل تعزيز التفاعل بين الساسة والمسئولين، ولكن أيضا بين مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني البلدان المجاورة. وينظر إلى دعم الاتصالات بين الشعوب على أنه أحد الطرق المثلى لتحقيق أغراض سياسة الجوار الأوروبية ولوضع أساس راسخ لروابط سياسية واقتصادية بناءة.
يتيح البعد الإنساني للمواطنين الفرصة لفهم أفضل لثقافات بعضهم بعضاً وتاريخهم وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية. ويساعد على تعزيز أهمية الرابط القوي بين المقيمين في الاتحاد الأوروبي وجيرانه. وعلاوة على ذلك، فإنه يزيد من رؤية الاتحاد الأوروبي في الدول الشريكة.
وتشمل الأنشطة بين الشعوب ما يلي:
تحسين التعليم وتسهيل التغييرات الثقافية والشبابية والبحثية
يعد إصلاح وتحديث أنظمة التعليم شروطاً مسبقة حاسمة بالنسبة للاستقرار والمنافسة الاقتصادية. وهناك حاجة إلى معالجة الفجوات في مستوى التعليم في جيران الاتحاد الأوروبي ولاسيما في منطقة البحر المتوسط. وهكذا فإن التبادل التعليمي والشبابي يمثل عنصراً رئيسياً لسياسة الجوار الأوروبية.
طبق الاتحاد الأوروبي برامج متنوعة تتضمن البلدان الداخلة في سياسة الجوار الأوروبية لتسهيل التبادل الأكاديمي. وهناك برامج للتعاون والتبادل الجامعي مثل TEMPUS (برنامج التعاون العابر لأوروبا للدراسات الجامعية)، وخطة عمل الشباب (YOUTH) وإيراسموس موندوز والتي ساعدت على بناء الجسور والتغلب على التحيز داخل الاتحاد الأوروبي. ويجري حالياً تطوير خطة منح دراسية تغطي جميع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية.
تسهم عملية نشر وتبادل الممارسات المثلى في مجال التعليم العالي في الالتقاء مع خطط الاتحاد الأوروبي مثل عملية بولونيا التي يشارك فيها العديد من الشركاء في سياسة الجوار الأوروبية.
وفي مجال التبادل البحثي، تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات علمية وفنية بواسطة عدد من الشركاء في سياسة الجوار الأوروبية. وتعمل هذه الاتفاقيات على تسهيل مشاركة الجامعات والشركات والمراكز البحثية في سياسة الجوار الأوروبية في برنامج إطار العمل البحثي للاتحاد الأوروبي. كما تهدف سياسة الجوار الأوروبية إلى رفع الوعي بفرص المنح التنقلية أي زمالات ماري كوري.
عمليات التبادل فيما بين المجتمع المدني ومشاركة المجتمع المدني المعززة في سياسة الجوار الأوروبية
تهدف عمليات التبادل فيما بين المجتمع المدني إلى بناء اتصالات بين الاتحادات المهنية والسلطات الإقليمية والمحلية والممارسين الصحيين والمنظمات غير الحكومية والجماعات الثقافية. وتلعب برامج التعاون عبر الحدود التي يتم تمويلها طبقا لآلية سياسة الجوار الأوروبية دور رئيسيا هنا. وفي حين تعد أغلبية هذه البرامج ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، يتم أيضا تعزيز خطط دعم الاتصالات التجارية والتبادلات الثقافية والحوار بين الثقافات.
التبادلات بين السلطات الإقليمية والمحلية
طبقا لسياسة الجوار الأوروبية يتم تحفيز الحكومات الشريكة للسماح لممثلي المجتمع المدني بالمشاركة المناسبة باعتبارهم أصحاب مصالح في عملية الإصلاح، سواءً في إعداد التشريعات أو الرقابة على التطبيق أو تطوير المبادرات الوطنية أو الإقليمية ذات الصلة بسياسة الجوار الأوروبية. كما تحفز هذه السياسة المناقشات مع المجتمع المدني عن طريق عقد الندوات التي تغطي مسألة تحديات الإصلاح على الصعيدين الوطني والإقليمي.
الاتصالات بين الشركات
تهدف سياسة الجوار الأوروبية إلى تبسيط إجراءات تنظيم المشاريع وممارسة التجارة.
الرؤية والأنشطة الإعلامية
تساعد استراتيجية الإعلام والاتصالات في سياسة الجوار الأوروبية على تحسين رؤية الاتحاد الأوروبي وكذلك على إبراز أهدافه ومنجزاته.
