الأمن
تتناول سياسة الجوار الأوروبية مجالات يمكن فيها للاتحاد الأوروبي وشركائه تعزيز حوارهم وتبادل المعلومات حول الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية في مسائل تشمل:
- القضايا الدولية والإقليمية
- منع النزاعات وإدارة الأزمات
- التهديدات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للدول والغش في الجمارك والضرائب والمخاطر النووية والبيئية والأمراض المعدية.
تعد الضوابط المحلية والإجراءات المكثفة ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف أمراً لا غنى عنه في محاربة الجريمة المنظمة. كما يجب إيلاء اهتمام خاص للاتجار بالمخدرات وتجارة الرقيق وتهريب المهاجرين والغش والتزوير وغسيل الأموال والفساد. وتقدم سياسة الجوار الأوروبية العون في تطبيق جميع الآليات الدولية ذات الصلة في مجال محاربة الإرهاب ولاسيما تلك الآليات التي وضعت في الأمم المتحدة. كما أن سياسة الجوار الأوروبية تعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة حول التعاون القضائي وفي مجال الشرطة. كما تشجع على إنماء المساعدات القانونية المتبادلة.
حل النزاعات
يعد تحدي تهديدات الاستقرار واحداً من الأغراض الرئيسية للحوار السياسي مع شركاء سياسة الجوار الأوروبية، فالعدد الكبير من النزاعات الإقليمية في جوار الاتحاد الأوروبي يقوض من جهوده للتشجيع على الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية. كما أن التصعيد الإقليمي وتدفقات الهجرة التي يصعب التحكم فيها وتعطيل توريدات الطاقة والطرق التجارية وإيجاد أرضيات خصبة لنمو الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى كلها تهدد أمن الاتحاد الأوروبي نفسه.
يمكن للاتحاد الأوروبي من خلال تاريخه الطويل من السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي، أن يعمل بشكل مكثف على دعم جهود الدول الفردية في هذه المنطقة. وهو يحاول عرض مقترحات نحو الاستقرار عن طريق الترويج المعزز للديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون في كل أرجاء الجوار. وتعمل القيم المشتركة، والمؤسسات الديمقراطية القوية والفهم المشترك للحاجة إلى تحويل احترام حقوق الإنسان إلى المؤسسات على تشجيع الحوار الأقرب والأكثر انفتاحاً حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي وتطوير سياسة الأمن والدفاع الأوروبية.
تتباين المشاركة المؤسساتية للاتحاد الأوروبي في آليات تسوية النزاعات بشكل كبير، فهو مشارك كامل في اللجنة الرباعية (عملية السلام في الشرق الأوسط) ومراقب في مفاوضات 5+2 للبحث عن حل لمشكلة ترانسنستيريا. كما أن المفوضية الأوروبية تعمل كمراقب في لجنة المراقبة المشتركة (أوسيتيا الجنوبية). وتشارك الدول الأعضاء المنفردة فقط في مجموعة مينسك (ناغورنو-كاراباخ) وأصدقاء جورجيا في الأمم المتحدة (أبخازيا).
