الإصلاح الاجتماعي
يشمل البعد الاجتماعي لسياسة الجوار الأوروبية الحوار في مجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتوظيف والسياسة الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية. كما يهدف إلى مساعدة الدول المجاورة الشريكة على:
- الحد من الفقر
- خلق فرص العمل
- تعزيز معايير العمالة الرئيسية والحوار الاجتماعي
- تقليل الفروق الاجتماعية
- تحسين ظروف العمل
- تعزيز فعالية المساعدة الاجتماعية
- إصلاح أنظمة الرفاهية الاجتماعية.
خلصت المفوضية الأوروبية في تقرير سير العمل عبر القطاعات لعام 2007 لسياسة الجوار الأوروبية بأنه “لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به في مجال إيجاد فرص العمل والتنمية الاجتماعية” في البلدان المجاورة. وفي حين تختلف المواقف من بلد إلى بلد، يمثل الإصلاح والتنمية الاجتماعيين تحديين كبيرين في كل مكان.
تعد محاربة الفقر والبطالة بما في ذلك البطالة بين صفوف الشباب تحدياً عاماً في كل أنحاء منطقة سياسة الجوار الأوروبية. ينتشر الاقتصاد غير المشروع في العديد من الدول مما يضع العمال في مواقف خطرة دون حقوق أو حماية اجتماعية. كما أن عمالة الأطفال شائعة في العديد من الدول. وفي الوقت نفسه، يواجه العديد من البلدان الحاجة إلى العمالة المؤهلة نظرا لأن أنظمة التعليم والتدريب لا ترقى إلى مستوى احتياجات سوق العمل. وهناك تحدٍ آخر يضاف إلى هذه التحديات ألا وهو التغير الديموغرافي بما في ذلك الزيادة المطردة في عمالة الشباب في الجنوب المتزامنة مع كبر السن الديموغرافي في بعض البلدان الشرقية الشريكة. وقد شاركت جميع البلدان في إصلاحات لمعالجة هذه المشكلات.
هناك حاجة إلى جهود كبيرة لتطبيق سياسات سوق عمل فعالة ولتعزيز ظروف العمل اللائقة. وتهدف سياسة الجوار الأوروبية إلى الترويج لفرص العمل الإنتاجية، والحقوق الواجبة أثناء العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والفرص المتكافئة للرجال والنساء. ولا تزال الحماية الاجتماعية تنمو بشكل ضعيف في العديد من الدول الشريكة. وهناك حاجة إلى معالجة مسألة التضمين الاجتماعي للجماعات المعرضة للخطر.
يجب تعزيز الحوار الاجتماعي في كل أنحاء منطقة سياسة الجوار الأوروبية. وفيما يتعلق بالحقوق الأساسية للعاملين، لا يزال اعتماد وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية يمثل إشكالية في عدد من الدول الشريكة. وينبغي على الأردن ولبنان والمغرب أن توقع الآن على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول حرية الاتحاد والمفاوضات الجماعية.
تعهد جميع شركاء سياسة الجوار الأوروبية باتخاذ إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وللترويج لحقوق متكافئة لكل من الرجال والنساء. وعلى الرغم من ذلك فإن المفوضية الأوروبية تقدر بأن هذه الإجراءات - وهي أمر رئيسي لعملية التحديث المجتمعي - لم تؤد بعد إلى أي تحسن ذي أهمية على أرض الواقع. فلا يزال التمييز ضد المرأة والعنف المحلي واسعي الانتشار.
